یک تبصره در برابر اصل ۳۵ قانون اساسی/ گفتند این تصمیم رییس دادگاه انقلاب است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۶۶۱۳
آفتاب‌‌نیوز :
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعیینی «حمید قره‌حسنلو» به اعتمادآنلاین می‌گوید که در مراجعه به دادگاه کرج برای اعلام وکالت او را قبول نکرده‌اند. علیزاده می‌گوید در این شعبه دادگاه به او گفتند که «وکیل پذیرفته نمی‌شود.»
او روایت می‌کند که به این موضوع اعتراض و یادآوری کرده که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید وکلای تسخیری تنها مربوط به دوران دادرسی هستند و در «دادگاه و فرجام‌خواهی» وکلای تعیینی حق حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکایت به دفتر قاضی‌القضات و دادسرای انتظامی قضات
علیزاده طباطبایی در ادامه می‌گوید که بعد از شنیدن این پاسخ به دفتر پیگیری‌های رییس قوه قضاییه رفته و گزارش این مورد را ثبت و نوشته است که «وضعیت قره‌حسنلو موضوعی فوری است و زمان زیادی برای فرجام‌خواهی ندارد.» او می‌گوید برای ثبت این تخلف به «دادسرای انتظامی قضات» هم رفته و اگر از دفتر ریاست قوه قضاییه جواب نگیرد، آنجا شکایت ثبت می‌کند: «با دادستان انتظامی قضات صحبت کردم، اگر ظرف یک روز از دفتر ریاست قوه قضاییه نتیجه‌ای نگیرم به دادسرای انتظامی قضات می‌روم و براساس صحبتی که با دادستان انتظامی قضات کردم شکایتم را در این باره، آنجا ثبت می‌کنم.»
او همچنین می‌گوید که زمانی که برای اعلام وکالت قره‌حسنلو به زندان رفته به او گفتند بدون اعلام و نامه دادگاه او را به عنوان وکیل قبول نمی‌کنند. علیزاده می‌گوید این مساله به یک رویه در دادگاه‌های امنیتی تبدیل شده است: «این رویه قضات است. در دادسرا بازپرس می‌گوید که تبصره ذیل ماده ۴۸ فقط حضور وکیل تبصره‌ای را قانونی می‌داند اگرچه قانون حقوق شهروندی این تبصره را نقض کرده، اما در پرونده قره‌حسنلو حتی در مرحله دادسرا هم نیستیم که بگوییم قاضی به تبصره ذیل ماده ۴۸ استناد می‌کند و در مرحله فرجام‌خواهی هستیم.»
قاضی براساس نگاه به شخص متهم و شخص وکیل تصمیم می‌گیرد وکیل را راه بدهد یا نه
شیما قوضه، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با اعتمادآنلاین با تایید اینکه وکلای تعیینی را در مرحله دادگاه نیز راه نمی‌دهند به اظهارات اخیر امیر رییسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو اشاره کرده و می‌گوید براساس شنیده‌های وی این رویه خلاف قانون اساسی و حتی خلاف آیین دادرسی کیفری، در تهران و آمل در حال انجام است.
او به استعلام اخیری که از اداره حقوقی قوه قضاییه در روز‌های اخیر شده، می‌گوید و پاسخ این استعلام که وکیل تبصره‌ای را محدود به دادرسی اعلام کرده است: «ظاهرا این موضوع در گلستان مطرح بوده و گلستان از نهاد اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام کردند. این اداره نظریه صادر می‌کند که براساس قانون لازم‌الاتباع نیست، اما دادگاه‌ها عموما به پاسخ این استعلامات گوش می‌دهند. این استعلام هم اخیرا گفته است که محدودیت دسترسی به وکیل تعیینی مخصوص دوران دادرسی است و نباید در دادگاه‌ها اعمال شود، اما به‌رغم اینکه این استعلام با تاریخ جدید و برای وقایع اخیر است باز هم شعب رفتار خودشان را دارند.»
قوشه در مورد رفتار دادگاه‌ها پیش از اعتراضات اخیر نیز نکته عجیبی را می‌گوید: «برخی قضات، برخی وکلا را راه نمی‌دهند و روی برخی وکلا حساس هستند، یادم می‌آید برای اعلام وکالت در یکی از پرونده‌های دراویش گنابادی به دادگاه رفتم، اما در مرحله دادگاه من را نپذیرفتند و گفتند تو تبصره‌ای نیستی و باید درباره‌ات استعلام گرفته شود، من را با این عنوان که تبصره‌ای نیستم، در مرحله دادگاه نپذیرفتند.»
او می‌گوید تصمیم درباره راه دادن یا ندادن وکیل براساس «نگاه قاضی به متهم و شخص وکیل» اتخاذ می‌شود: «نگاه قاضی این نیست که وکیل یک بال دیگر فرشته عدالت است و وکلا باید برای روشن شدن زوایای تاریک پرونده حضور داشته باشند، به نظرم رسد برای‌شان حضور همین وکلای تسخیری در دادگاه‌هایی که در صداوسیما نمایش داده می‌شود کافی است، این‌ها یا وکلای تبصره‌ای هستند یا وکلایی که به هر دلیلی مورد وثوق شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده هستند.»
قوشه تاکید می‌کند که براساس اطلاعات وی، حداقل در مورد جرایم اخیر با اتهام محاربه براساس گفته خانواده‌های متهمان در مرحله دادگاه هم به وکیل تعیینی دسترسی ندارند. از این وکیل دادگستری درباره اقدامات صورت گرفته علیه این رویه غیرقانونی سوال کردیم، آیا هیچ راهی نیست تا این روند غیرقانونی متوقف شود: «من با رییس دادگاه انقلاب صحبت کردم، ایشان می‌گویند دست من نیست!»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دادگاه های انقلاب وکیل دادگستری اعتراضات ۱۴۰۱ رییس دادگاه انقلاب مرحله دادگاه انتظامی قضات وکیل تعیینی قوه قضاییه قره حسنلو دادگاه ها تبصره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود